الشروط والأحكام
الشروط والأحكام لمتجر محجوز للأجهزة
١. التعريف ونطاق التطبيق
تدير شركة محجوز اليوم لتقنية المعلومات، ويشار إليها بـ«محجوز» أو «المتجر»، متجرًا إلكترونيًا لبيع الأجهزة وملحقاتها. وتسري هذه الشروط على جميع طلبات شراء الأجهزة من المتجر.
تعمل محجوز بصفة بائع ومورّد للأجهزة، وليست الشركة المصنّعة لها. وتعود العلامات التجارية وحقوق المنتجات إلى أصحابها. ولا يترتب على صفة محجوز كبائع إعفاؤها من الالتزامات التي تفرضها الأنظمة على البائع.
بإتمام الطلب، يقر العميل باطلاعه على وصف المنتج ومواصفاته وأسعاره وهذه الشروط وقبوله بها، دون إخلال بحقوقه النظامية.
٢. المنتجات والمواصفات والتوافق
يلتزم المتجر بتوريد الجهاز وفق الموديل والمواصفات والملحقات الموضحة في صفحة المنتج وتأكيد الطلب. وتُستخدم الصور لأغراض العرض، ويُعتد بالمواصفات المكتوبة دون إخلال بما يتضمنه الإعلان من التزامات.
يتعين على العميل مراجعة المواصفات ومتطلبات التشغيل قبل الشراء، بما يشمل نظام التشغيل، والاتصال، والمنافذ، والطباعة، والتوافق مع بيئة العمل.
لا يضمن المتجر توافق الجهاز مع برامج أو ملحقات أو خدمات جهات أخرى ما لم يُذكر ذلك صراحةً في وصف المنتج أو يُؤكد كتابيًا قبل الشراء. وإذا أعلن المتجر توافقًا محددًا، فإنه يلتزم بصحة هذا الإعلان.
لا يجوز استبدال الموديل أو تغيير مواصفات الطلب دون موافقة العميل.
٣. استقلال شراء الأجهزة عن نظام محجوز
شراء الجهاز لا يشمل اشتراكًا في نظام محجوز أو ترخيصًا برمجيًا أو خدمات تدريب أو تهيئة أو نقل بيانات أو تكاملات، إلا إذا نص العرض صراحةً على ذلك.
تخضع الاشتراكات البرمجية، عند شرائها بصورة مستقلة أو ضمن عرض مجمّع، لشروط نظام محجوز المنشورة على:
https://mahjoz.io/terms
لا تسري سياسة استرداد الاشتراك البرمجي تلقائيًا على الأجهزة، ولا يؤدي إلغاء الاشتراك أو عدم تجديده بذاته إلى استحقاق إرجاع جهاز سليم سبق استخدامه.
تسري هذه الشروط على بيع الأجهزة، وتسري شروط النظام على الخدمات البرمجية، مع مراعاة الحقوق النظامية وأي شروط خاصة معلنة للعرض المجمّع.
٤. الأسعار والدفع وتأكيد الطلب
الأسعار بالريال السعودي، ويظهر قبل إتمام الدفع إجمالي المبلغ المستحق، بما يشمل ضريبة القيمة المضافة ورسوم الشحن وأي رسوم إضافية معلنة.
يلزم سداد كامل قيمة الطلب قبل تجهيزه، ما لم يوجد اتفاق مكتوب بخلاف ذلك. ويُعتمد الطلب بعد التحقق من الدفع وإرسال تأكيد قبوله.
يجوز تعديل أسعار المنتجات والعروض مستقبلًا، دون تطبيق التعديل على طلب سبق قبوله وتأكيده.
عند تعذر توفير منتج أو اكتشاف خطأ جوهري في السعر أو الوصف، يتواصل المتجر مع العميل لمعالجة الأمر. ولا يُحصّل أي مبلغ إضافي أو يُرسل بديل دون موافقته، وتُرد المبالغ المدفوعة عن الطلب الملغى.
٥. الشحن والتوصيل
تكون مدة التوصيل خلال خمسة (٥) أيام عمل إلى العنوان المعتمد داخل نطاق التوصيل المعلن، وتُحسب من يوم العمل التالي لتأكيد الطلب واستلام كامل قيمته واكتمال بيانات التوصيل.
أيام العمل هي من الأحد إلى الخميس، باستثناء الإجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية. ويقصد بالتوصيل تسليم الجهاز للعميل، وليس مجرد تسليمه لشركة الشحن.
يلتزم العميل بتقديم عنوان صحيح ورقم تواصل فعال وتوفير شخص مخول بالاستلام. وإذا تعذر التسليم بسبب بيانات غير صحيحة أو عدم تجاوب العميل، يعاد تنسيق الموعد، ويجوز تحميله تكلفة إعادة التوصيل الفعلية بعد إبلاغه بها.
عند توقع تأخير، يبلغ المتجر العميل بالسبب والموعد المتوقع، مع بقاء حقوقه النظامية في الإلغاء والاسترداد. ولا يُعد تأخر المورد أو شركة الشحن بذاته إعفاءً تلقائيًا للمتجر من التزاماته.
تظل مسؤولية سلامة الشحنة على المتجر حتى تسليمها للعميل أو من يفوضه.
٦. الاستلام وفحص الشحنة
يُرجى فحص العبوة والجهاز والملحقات عند الاستلام، وتوثيق أي تلف ظاهر أو نقص أو اختلاف عن الطلب، وإبلاغ المتجر فور اكتشافه، ويفضل خلال ٤٨ ساعة، لتسهيل المعالجة.
هذه المهلة تنظيمية ولا تسقط حقوق العميل في العيوب الخفية أو الضمان أو عدم المطابقة. كما أن إثبات الاستلام لا يعني التنازل عن هذه الحقوق.
٧. الإلغاء والاسترجاع والاستبدال
لا يقدم المتجر سياسة إرجاع أو استبدال اختيارية تتجاوز الحقوق التي تقررها الأنظمة. وبناءً عليه، لا تُقبل إعادة الأجهزة السليمة المستخدمة لمجرد تغيير الرأي أو عدم الحاجة إليها أو إلغاء الاشتراك البرمجي.
ويُستثنى من ذلك:
حق المستهلك في فسخ الشراء خلال الأيام السبعة التالية لتسلّم الجهاز، متى استوفى شروط الحق النظامي، بما فيها عدم استخدام الجهاز أو الانتفاع به، وعدم انطباق استثناء نظامي.
الأجهزة التي يثبت وجود عيب مصنعي فيها، أو عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها، أو تسليمها بالخطأ أو متضررة.
الحالات الأخرى التي تقرر الأنظمة فيها الإرجاع أو الاستبدال أو استرداد المبلغ.
لا يُعد مجرد فتح العبوة وحده سببًا تلقائيًا لإسقاط حق نظامي. كما أن توريد جهاز بناءً على طلب العميل لا يجعله تلقائيًا منتجًا مصنّعًا وفق مواصفات خاصة مستثنى من الإرجاع.
عند طلب الإرجاع، يجب التواصل مع المتجر وتقديم رقم الطلب، وإعادة الجهاز وملحقاته وما تسلمه العميل معه، مع الحفاظ عليها وتغليفها بصورة مناسبة.
يتحمل العميل التكاليف الفعلية المترتبة على العدول عن الشراء بالقدر المسموح نظامًا. ويتحمل المتجر تكاليف المعالجة والإرجاع عند ثبوت عيب مشمول أو خطأ في التوريد أو عدم مطابقة تعود مسؤوليته إليه.
لا يجوز استخدام إجراءات الفحص أو طلب موافقة الإرجاع لتعطيل حق نظامي. وتُرد المبالغ المستحقة عبر وسيلة الدفع الأصلية متى أمكن، أو وسيلة أخرى يُتفق عليها، خلال المدة النظامية applicable.
٨. الضمان وخدمات ما بعد البيع
تتمتع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بضمان لا يقل عن سنتين من تاريخ تسلّمها، أو المدة الأطول المعلنة للمنتج، مع تطبيق أي تمديد أو حقوق إضافية تقررها الأنظمة.
تُنفذ أعمال الفحص والصيانة لدى المصنّع أو الوكيل أو مركز الصيانة المعتمد بحسب الجهاز. ويتولى المتجر استقبال طلب العميل ومتابعة إجراءات الضمان، ولا يُلزم العميل بالتنازل عن الرجوع إلى المتجر بحقوقه النظامية.
تحدد المعالجة بحسب طبيعة العطل ونتيجة الفحص والأنظمة المطبقة، وقد تشمل الإصلاح أو الاستبدال أو استرداد القيمة عند تحقق شروط ذلك. ولا يعني كل بلاغ عطل استحقاق استبدال فوري أو استرداد تلقائي.
يُطلب إثبات الشراء والرقم التسلسلي ووصف العطل. ولا تُفرض رسوم على معالجة عطل مشمول بالضمان.
لا يشمل الضمان الضرر الذي يثبت أنه ناتج عن سوء الاستخدام أو السقوط أو السوائل أو مصدر كهرباء غير مناسب أو إصلاح غير معتمد أو تعديل تسبب في العطل. ولا يسقط ضمان عيب مستقل لمجرد وجود ضرر آخر غير مرتبط به.
تُعرض تكلفة الإصلاح غير المشمول بالضمان على العميل، ولا يُنفذ الإصلاح المدفوع إلا بعد موافقته.
لا يلتزم المتجر بتوفير جهاز بديل مؤقت إلا إذا نص العرض أو النظام على ذلك.
٩. التركيب والإعداد والدعم
التركيب في موقع العميل، وإعداد الشبكات، وربط الطابعات والملحقات، وتهيئة البرامج، والتدريب، والزيارات الميدانية غير مشمولة في سعر الجهاز، إلا إذا نُص عليها صراحةً.
يتحمل العميل مسؤولية توفير متطلبات التشغيل المناسبة وفق تعليمات المصنّع. وتُحدد أي خدمات إضافية ونطاقها ورسومها باتفاق مستقل.
دعم نظام محجوز البرمجي لا يشمل تلقائيًا صيانة الأجهزة أو شبكات العميل أو برامج الجهات الأخرى.
١٠. بيانات الجهاز وأمنه
يلتزم العميل بحماية بيانات الدخول، والمحافظة على نسخ احتياطية لبياناته، وإزالة البيانات الحساسة والحسابات الشخصية قبل تسليم الجهاز للصيانة متى أمكن.
قد تستلزم الصيانة إعادة ضبط الجهاز أو تحديثه، ويُبلغ العميل بذلك عند الحاجة. ولا يعفي هذا البند المتجر أو مقدم الصيانة من المسؤولية عن التعدي أو الإهمال أو مخالفة الالتزامات النظامية المتعلقة بالبيانات.
لا يطلب المتجر كلمات المرور إلا عند الضرورة الفنية وبوسيلة مناسبة وآمنة.
١١. حدود المسؤولية
لا يقدم المتجر ضمانًا بتحقيق أرباح أو نتائج تجارية معينة نتيجة شراء الجهاز، ولا يضمن استمرار خدمات أو تطبيقات جهات أخرى خارج نطاق ما تعهد به صراحةً.
في الحدود التي تجيزها الأنظمة، لا يتحمل المتجر الخسائر غير المباشرة أو فوات الأرباح أو توقف الأعمال الناتج عن أسباب لا تُنسب إليه.
وبالقدر الجائز نظامًا، تكون المسؤولية التعاقدية للمتجر عن الأضرار المباشرة المثبتة محدودة بقيمة الجهاز محل المطالبة. ولا يسري هذا القيد على الغش أو الخطأ الجسيم أو الأضرار الجسدية أو أي مسؤولية لا يجوز تحديدها أو الإعفاء منها.
لا تُفرض غرامات أو تعويضات اتفاقية خاصة على المتجر ما لم يقبلها كتابةً، دون المساس بأي تعويض أو حق يقرره النظام.
١٢. شروط المصنّع والمورد
تطبق تعليمات الاستخدام وشروط الضمان الخاصة بالمصنّع أو الوكيل التي تُتاح للعميل قبل الشراء، فيما لا يخالف هذه الشروط أو الأنظمة.
لا تسري شروط عروض المورد التجارية الموجهة إلى محجوز تلقائيًا على العميل، ولا يُحتج عليه بشروط لم تُعرض عليه قبل التعاقد.
ولا يؤثر أي خلاف بين المتجر والمورد في حقوق العميل تجاه المتجر.
١٣. الخصوصية والتواصل
يستخدم المتجر بيانات العميل بالقدر اللازم لتنفيذ الطلب والدفع والتوصيل والضمان وخدمة العملاء والالتزامات النظامية، وفق سياسة الخصوصية والأنظمة المطبقة.
يجوز مشاركة البيانات اللازمة فقط مع مقدمي خدمات الدفع والشحن والصيانة لتنفيذ هذه الأغراض، مع مراعاة متطلبات حماية البيانات.
تُرسل إشعارات الطلب عبر وسائل التواصل التي يقدمها العميل. ولطلبات الدعم والشكاوى:
info@mahjoz.io
١٤. التعديلات والأنظمة المطبقة
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص الجهات السعودية المختصة بنظر النزاعات بحسب قواعد الاختصاص النظامية.
يجوز تحديث الشروط للطلبات المستقبلية، وتسري على كل طلب النسخة المعتمدة وقت إتمامه، ولا تعدل حقوق طلب قائم بأثر رجعي دون اتفاق صحيح.
إذا تعارض أي بند مع حكم نظامي ملزم، يُطبق الحكم النظامي، وتبقى بقية البنود نافذة بالقدر الممكن.